facebook twetter twetter

 
 عدد الضغطات  : 7447
 
 عدد الضغطات  : 6188
مركز تحميل ديوان قحطان و بني هاجر 
 عدد الضغطات  : 6535

آخر 10 مشاركات
قناة FromSaudiArabia (الكاتـب : اعترافات - المشاهدات : 28 )           »          كتاب القروض الدولية | التمويل الدولي | يحيى السيد عمر 2020 (الكاتـب : اعترافات - المشاهدات : 25 )           »          موقع مميز لحجز التذاكر والفنادق (الكاتـب : اعترافات - المشاهدات : 31 )           »          حراج_المنصة (الكاتـب : اعترافات - المشاهدات : 29 )           »          شرف شهر شعبان (الكاتـب : الجهاد - المشاهدات : 64 )           »          أفضل موقع سعودي للمحامين (الكاتـب : اعترافات - المشاهدات : 97 )           »          مهمات المشرف التربوي (الكاتـب : اعترافات - المشاهدات : 65 )           »          شركة تنظيف مكيفات بالقطيف 0562780473 (الكاتـب : اعترافات - المشاهدات : 53 )           »          سجل الآن في برنامج الماجستير المرخص من التعليم العالي (الكاتـب : اعترافات - المشاهدات : 64 )           »          شركة تنظيف بالرياض (الكاتـب : اعترافات - المشاهدات : 69 )


الإهداءات


 
العودة   ديـوان قـحطان و بني هاجر > الدواوين العامة > ديوان السياسه والإقتصاد والـقـانون والمحاماه
 
ديوان السياسه والإقتصاد والـقـانون والمحاماه آخر مستجدات السياسه والقانون وأخبار المال والإقتصاد

التسجيل السريع مُتاح
عزيزي الزائر! سجلاتنا تفيد انك لست عضو لدينا في المنتدى,في حال رغبتم بالاِنضمام الى أسرتنا في المنتدى ينبغي عليكم ملء النموذج التالي!

اسم المستخدم: كلمة المرور: تأكيد كلمة المرور:
البريد الالكتروني: تأكيد البريد:
تاريخ الميلاد:      
سؤال عشوائي
  موافق على شروط المنتدى 

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 22-04-2010, 02:13 AM   المشاركة رقم: 1
الملف الشخصي للعضو
ديمقراطي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية ديمقراطي
معلومات إضافية للعضو
 
الجنس: ذكر
التسجيل: Sep 2007
العضوية: 903
المشاركات: 1,980
بمعدل : 0.43 يوميا
المواضيع :259
الردود : 1721

التوقيت
الإتصال ديمقراطي غير متواجد حالياً


Niqash22 دراسات وبحوث/ المادة الثانية من قانونية الجنسية الكويتي بين الواقع والقانون

بسم الله الرحمن الرحيم

 

دراسات وبحوث

المادة الثانية من قانونية الجنسية الكويتي بين الواقع والقانون

المقدمة - المبحث الأول - المبحث الثاني - الخاتمة - الملحق والمراجع


مقدمة

للدولة أركان ثلاثة هى الأرض والشعب والسلطة ، ويعد الشعب من أهم هذه الأركان ، وتحديد الشعب أمر مهم جدا ، والذي يحدد شعب كل دولة هو قانون الجنسية ، ومن ثم تظهر أهمية قانون الجنسية .

وقد جاء في المذكرة التفسيرية لقانون الجنسية الكويتي أن قانون الجنسية في كل البلاد يعتبر من أهم القوانين وأبعدها أثرا ، فهو الذي يرسم حدود الوطن ، ويميز بين المواطن والأجنبي ، والبلد الذي ليس له قانون ينظم جنسية مواطنيه يعوزه مقوم من أهم مقوماته .

وفي الكويت صدر المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م منظما لأحكام الجنسية ، وكان هذا القانون أقرب ما يكون إلى المثالية إلا أنه مر بتعديلات كثيرة غيرت من صورته التى صدر بها ، ويعد هذا القانون من أكثر القوانين التي لحقها تعديلات في الكويت إن لم يكن أكثرها على الإطلاق .

والأكثر من ذلك أن تطبيقه كان مغايرا - بصورة أو بأخرى - لتلك الصورة البسيطة والواضحة التي ترسمها نصوصه ، بل إن أحد نصوصه - وهو نص المادة الثانية - لم ينل حظه من التطبيق ، رغم أهمية هذا النص ، فهو الذي يجسد تبني المشرع الكويتي لحق الدم كأساس لاكتساب الجنسية الأصلية ، كما أنه يعمل على توحيد الجنسية الكويتية من خلال مزجه لأولاد الكويتي بالتأسيس وأولاد الكويتي بالتجنس وجمعهم في بوتقة واحدة هى الكويتي بصفة أصلية ، وبذلك تعد المادة الثانية الآلية القانونية لتوحيد الجنسية الكويتية بين جميع فئات الشعب ، مما يؤدي إلى اندماج الشعب ، وتماسك صفوفه ، وتقوية أركانه ، وتحقيق العدالة والمساواة المنشودة .

ولذلك ستنقسم هذه الدراسة " المادة الثانية من قانون الجنسية الكويتي " إلى مبحثين :
المبحث الأول : حق الدم كأساس لاكتساب الجنسية وموقف المشرع الكويتي .
المبحث الثاني : المادة الثانية من قانون الجنسية الكويتي بين الواقع والقانون .
[hr]#ff0000[/hr]

المبحث الأول
حق الدم كأساس لاكتساب الجنسية وموقف المشرع الكويتي

من المتفق عليه بين الباحثين أن الجنسية هى رابطة بين الفرد والدولة ، ولكن الاختلاف يكمن في طبيعة هذه الرابطة ، هل هى رابطة سياسية أم قانونية أم اجتماعية أم هى تجمع بين هذه المعاني كلها (1) .

فيعرفها البعض بأنها تبعية قانونية وسياسية تحددها الدولة فتخلع بها الصفة الوطنية على الفرد (2) .
ويعرفها البعض بأنها رابطة سياسية وقانونية تنشئها الدولة بقرار منها تجعل الفرد تابعا لها أي عضوا فيها (3) .

ويفضل البعض تعريفها بأنها نظام قانوني يكفل التوزيع الدولي للأفراد من مختلف دول العالم وتحديد عنصر الشعب في كل دولة وفقا لقانون جنسيتها ، هذا التوزيع الدولي تنعكس آثاره على الحياة القانونية للفرد ، فتمس قدرته على كسب الحقوق ، وتحدد مركزه القانوني في علاقته بالدولة التي ينتمي إليها وسائر الدول الأخرى (4) .

وللدولة الحق في تنظيم طرق كسب وفقد جنسيتها ، وتستمد هذا الحق من سيادتها على إقليمها ، ولا يقيد هذا الحق إلا الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها والعرف الدولي المتبع في تلك الحالات ومبادئ القانون المتعارف عليها عادة في مسائل الجنسية ، وتقوم الدول عادة بتنظيم طرق كسب وفقد الجنسية بقوانين داخلية ذات صبغة عامة ، مما يخرج قانون الجنسية من نطاق القانون الخاص (5) .

وتقسم الجنسية في القانون الدولي إلى نوعين : جنسية أصلية وجنسية طارئة أو لاحقة ، وتكتسب الجنسية الأصلية بطريقين هما اكتسابها بحق الدم ، واكتسابها بحق الإقليم ، وسنخصص هذه الدراسة لاكتساب الجنسية الأصلية بحق الدم ، وموقف المشرع الكويتي من ذلك ، وهذا ما سنعرضه في المطلبين القادمين .

المطلب الأول
اكتساب الجنسية الأصلية عن طريق حق الدم

تكتسب الجنسية الأصلية عن طريقين أساسيين ، أحدهما بالميلاد على اقليم الدولة ويسمى بحق الأقليم (Jus Soli) ، والآخر يستند إلى نسبة المولود إلى أصل وطني أيا كان محل ولادته ويطلق عليه حق الدم (Jus Songuinis) .
ويقصد بحق الدم حق الفرد في اكتساب جنسية الدولة التي ينتمي إليها أباؤه بمجرد ميلاده ، فأساس الجنسية هنا هو الأصل العائلي الذي ينحدر منه المولود ولذا سميت ايضا بجنسية النسب (6) .
ويعرفه البعض بأنه حق الدولة في فرض جنسيتها على من يولد لأصل وطني ، وحق الفرد في كسب جنسية الدولة التي ينتمي إليها آباؤه ، وتعرف الجنسية الممنوحة على هذا الأساس بجنسية الدم (7) .
وقد كان النسب الذي يعول عليه في بناء الجنسية الأصلية هو عادة النسب من الأب ، ولم يكن للأم دور في نقل الجنسية للمولود إلا عندما يعجز الأب عن نقل الجنسية للابن كما لو كان الأب غير معروف أو عديم الجنسية ، وبعبارة أخرى فان دور الأم يظل دورا احتياطيا في نقل الجنسية للمولود وليس دورا أصليا كدور الأب .

غير أن هذه التفرقة بين دور كل من الأب والأم في هذا المجال بدأ في التراجع تدريجيا أمام تطور المجتمع الدولي وظهورالحركات النسائية المطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات بحيث أصبح هذا المبدأ من المبادئ المستقرة في المواثيق الدولية (8) .
ويلاحظ أنه وإن كانت العبرة كقاعدة عامة بجنسية الأب ، إلا أن هذا المذهب قد اتسع نطاق تطبيقه بحيث اعتبرت جنسية الأم في بعض التشريعات سندا قانونيا لمنح الجنسية الوطنية للمولود ، واستخدمت هذه الأداة القانونية بصفة خاصة لوقاية الفرد من انعدام الجنسية ، ولذا يتقرر منح المولود جنسية أمه إذا كان الأب مجهول الجنسية أو عديمها أو لم تثبت نسبة المولود إلى أبيه قانونا ، وبهذه المثابة يصبح حق الدم المستمد من جنسية الأم أداة قانونية احتياطية لاتقاء ظاهرة انعدام الجنسية (9) .
والحقيقة أن لهذا الطريق من طرق كسب الجنسية الأصلية مزايا وعيوب ، فمن مزاياه أنه يضمن استمرار التجانس بين أفراد الشعب في الدولة ، ويتحقق هذا التجانس بالاشتراك في اللغة والتاريخ والعادات ، ويكمن فيه الضمان الأكيد للاستمرار في رابطة الدم ، فهو الذي يحول دون دخول أجانب لا يرتبطون ببقية أفراد الشعب بالروابط سالفة الذكر ، الأمر الذي يحفظ تماسك الشعب ، كما أن حق الدم يمكن الدولة أيضا من منح جنسيتها لأولاد الوطنيين الذين يولدون في الخارج إذا كانت الدولة من الدول التي تزيد فيها كثافة السكان ، وينزح أبناؤها سعيا وراء الرزق ، ولذلك كثيرا ما نجد أن حق الدم يسود لدى الدول المصدرة للسكان ، فضلا عن أنه هو السائد في القوانين التي تغلب فيها فكرة الشعور القومي كأساس للجنسية (10) .

أما العيوب التي تنسب إلى هذا الطريق فمنها أن هناك من يرى أن احتفاظ الأجانب المقيمين بالدولة بجنسيتهم من شأنه إضعاف كيان الدولة وزعزعة تماسكها ، كما أنه يشكل خطرا على حياتها السياسية ، فالأخذ بحق الدم كأساس للجنسية قد يؤدي إلى صعوبة عملية في التطبيق ، كما هو الحال عند اختلاف جنسية الوالدين ، إذ هل نأخذ بحق الدم عن طريق الأب أم نأخذ بحق الدم عن طريق الأم ؟ وعلى أي أساس يمكن تفضيل جنسية أحد الوالدين على جنسية الآخر في تحديد جنسية الأبناء (11) .
كما أن الإنسان الذي يعيش في بلد أجنبي يتأثر بالبيئة التي يعيش فيها فيتطبع بعادات وتقاليد أهلها وروابط الجوار والمعيشة المشتركة التى تؤدي إلى اندماج الشخص في الجماعة الوطنية وتوثيق ولائه لها فتكون صلته بالمجتمع الذي يعيش فيه أكثر من صلته ببلده الأصلي (12) .
والحقيقة أن التشريعات المعاصرة لا تقتصر في بناء الجنسية الأصلية للدولة على أحد المعيارين - حق الدم وحق الأقليم - دون الآخر ، بل تتجه هذه التشريعات إلى الأخذ بكل من معيار حق الدم ومعيار حق الإقليم مع تفاوتها في تغليب أحدهما على الآخر وفقا للأهداف التي تسعى إليها السياسة التشريعية في كل دولة وما إذا كانت ترمى إلى زيادة عدد الوطنيين من سكانها أو التقليل من عددهم .

وعلى هذا النحو يبدو لنا أن الإعتداد بحق الدم كأساس لبناء الجنسية الأصلية لا يمنع من الأخذ بحق الإقليم في فروض معينة أو العكس . فليس هناك تعارض بين المعيارين السابقين بل إن كلا منهما مكمل للآخر (13) .
والآن ما هو موقف المشرع الكويتي من حق الدم ؟ هذا ما سوف نبينه في المطلب الثاني .

المطلب الثاني
موقف المشرع الكويتي من حق الدم

عالج المشرع الكويتي موضوع اكتساب الجنسية الكويتية بصفة أصلية معالجة شاملة ، واعتمد على حق الدم بشكل أساسى وحق الإقليم بشكل استثنائي ، وحتى في حق الدم جعل الأصل هو من جهة الأب ، أما من جهة الأم فهو طريق ثانوي .
وقد تصدت المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية لحق الدم من جهة الأب ، وذلك بنصها على أن ' يكون كويتيا كل من ولد - في الكويت أو في الخارج - لأب كويتي ' ، وعلى ذلك ، متى ما ثبت نسب الولد الشرعي لأبيه ، وكان أبوه كويتي الجنسية طبقا لقانون الجنسية الكويتي ، فهنا يكتسب ولده الجنسية الكويتية بصفة أصلية ، وهذا يكشف بوضوح تبني المشرع الكويتي لحق الدم من جهة الأب كأساس لاكتساب الجنسية الكويتية بصفة أصلية .
أما جنسية الدم الأصلية من جهة الأم فتصدت لها المادة الثالثة من قانون الجنسية سالف الذكر قبل تعديلها ، إذ قررت فقرتها الأولى أن : ' يكون كويتيا : 1- من ولد - في الكويت أو في الخارج - من أم كويتية ، وكان مجهول الأب ، أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونا ، أو كان مجهول الجنسية أو لاجنسية له ' ، وعلى ذلك فبموجب هذا النص ، يكتسب الابن الشرعي وغير الشرعي لأم كويتية - الجنسية الكويتية بصفة أصلية متى ما ثبت جهالة الأب أو عدم نسبته لأبيه قانونا أو جهالة جنسية الأب أو انعدام جنسية الأب .
إلا أنه قد أجري تعديلين على هذه الفقرة :
أ - بالنسبة للتعديل الأول فقد تم بالمرسوم بالقانون رقم (100) لسنة 1980م ، وهذا التعديل يمس الأولاد الشرعيين لأم كويتية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له ، والتعديل هو إلغاء هذه الفقرة تماما .
ب - أما بالنسبة للتعديل الثاني فقد تم بالمرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1987م ، وتنص الفقرة الثانية من المادة الأولى منه على : ' ... ويجوز بمرسوم - بناء على عرض وزير الداخلية - منح الجنسية الكويتية لمن ولد - في الكويت أو في الخارج - من أم كويتية وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته إلى أبيه قانونا ، ويجوز - بقرار من وزير الداخلية - معاملة القصر في هذه الحالة معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد ' .
ويتضح أن التعديل الأخير قد تناول نقطتين مهمتين لولد الكويتية غير الشرعي هما :
1 - جعل المشرع الكويتي حصول هذا الابن غير الشرعي على الجنسية الكويتية عن طريق التجنس بطريق استثنائي ، وليس كحق بالتطبيق المباشر للقانون كما كان عليه الوضع في الماضي ، وإنما كمنحة تخضع للسلطة التقديرية المطلقة للدولة .
2 - أصبح حصول هذا الابن على الجنسية الكويتية - بناء على هذا التعديل - يتم بعد صدور مرسوم بتجنيسه بناء على عرض من وزير الداخلية ، وهذا المرسوم لا يجوز أن يصدر قبل أن يبلغ الفرد سن الرشد ، ويظهر ذلك جليا من النص على معاملة الأولاد القصر معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد ، بينما كان الأمر قبل التعديل هو أن الولد غير الشرعي يتمتع بالجنسية الكويتية الأصلية بقوة القانون من تاريخ ولادته .
أما بالنسبة لحق الأقليم ، فقد تبناه المشرع الكويتي بشكل استثنائي وذلك في حالة اللقطاء والمولودين لآباء مجهولين فقط ، فقد نصت المادة الثالثة من قانون الجنسية الكويتي - قبل تعديلها سنة 1987م - على ما يلي : ' يكون كويتيا من ولد في الكويت لأبوين مجهولين ، ويعتبر اللقيط مولودا فيها ما لم يثبت العكس ' .
ومع ذلك فقد طرأ تعديل جوهري على هذه المادة بالمرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1987م فأصبحت كالتالي : ' يكتسب الجنسية الكويتية كل من ولد في الكويت لأبوين مجهولين ، ويعتبر اللقيط مولودا فيها ما لم يثبت العكس ' .
واستهدف هذا التعديل طبيعة المادة فحولها من جنسية أصلية إلى جنسية مكتسبة بالتجنس تفرض بقوة القانون !!! (14) .



** هوامش المبحث الأول
__________________________________________________ ________________________________
(1) الدكتور أحمد عبدالحميد عشوش والدكتور عمر أبو بكر باخشب - أحكام الجنسية ومركز الأجانب في دول مجلس التعاون الخليجي - دراسة مقارنة - الطبعة الأولى 1990م - ص 65.
(2) الدكتور شمس الدين الوكيل - الجنسية ومركز الأجانب - الطبعة الثانية 1960م - 1961م - ص 36 .
(3) الدكتور أحمد عبدالحميد عشوش والدكتور عمر أبو بكر باخشب - المرجع السابق ص 69
(4) الدكتور هشام على صادق - الجنسية والموطن ومركز الأجانب - المجلد الأول - الطبعة الأولى 1977م - ص40 .
(5) الدكتور رشيد العنزي - الجنسية الكويتية - دراسة للنظرية العامة للجنسية وللمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته - الطبعة الأولى 1995م - ص 27 .
(6) دكتور فؤاد عبدالمنعم رياض - أصول الجنسية في القانون الدولي والقانون المصري المقارن - الطبعة الأولى 1995م - ص 46 .
(7) شمس الدين الوكيل - مرجع سبق ذكره - ص 86 .
(8) الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض - مرجع سبق ذكره - ص 47 .
(9) شمس الدين الوكيل - مرجع سبق ذكره - ص87 .
(10) الدكتور أحمد عبدالحميد عشوش والدكتور عمر أبو بكر باخشب - مرجع سبق ذكره - ص 157 .
(11) فؤاد عبدالمنعم رياض - مرجع سبق ذكره - ص 52 ، ص 53 .
(12) أحمد عبدالحميد عشوش والدكتور عمر أبو بكر باخشب - مرجع سبق ذكره - ص 158 - ص 159 .
(13) هشام على صادق - مرجع سبق ذكره ص 102 .
(14) د. رشيد العنزي - مرجع سبق ذكره - ص 77 - ص 88 .


[hr]#ff0000[/hr]

المبحث الثاني
المادة الثانية من قانون الجنسية الكويتي بين الواقع والقانون

المطلب الأول
المادة الثانية من قانون الجنسية الكويتي

تنص المادة الثانية من قانون الجنسية الكويتي على أن : ' يكون كويتيا كل من ولد - في الكويت أو في الخارج - لأب كويتي ' .
وعلقت المذكرة التفسيرية لأحكام قانون الجنسية الكويتي على هذا النص بقولها : ' ... ومذ تحدد الكويتي بجنسية التأسيس على النحو المتقدم ، أصبح من اليسير وضع قاعدة من القواعد الجوهرية في مسائل الجنسية ، وهى القاعدة التي تقضى بأن الجنسية تكسب بالدم أي بتسلسل الولد عن أبيه ، فقضت المادة الثانية من القانون بأن كل من يولد لأب كويتي - وقد عرف الآن من هو الكويتي - يكون كويتيا ، والعبرة هنا بالدم - كما سبق القول - لا بالإقليم ، فقد يولد الشخص لأب كويتي في الكويت نفسها أو في خارج الكويت ، فما دام أبوه كويتيا فهو كويتي ، والعبرة كذلك بجنسية الأب وقت الميلاد ، فلو كان الأب أجنبيا وقت الحمل ، ثم تجنس بالجنسية الكويتية قبل الميلاد ، فان الابن يولد كويتيا ، ولكن ليس من الضروري أن يكون الأب حيا وقت ميلاد الابن ، فقد يموت والأبن جنين في بطن أمه ، وهذا لا يمنع من أن يكسب الابن جنسية أبيه ، كذلك ليس من الضروري أن تكون الأم كويتية ، فقد يقع أن تكون أجنبية بقيت على جنسيتها ومع ذلك يكون الابن كويتيا كالأب ' .
وتمثل المادة الثانية من قانون الجنسية الكويتي - بحق - تبني المشرع الكويتي لحق الدم من جهة الأب - كأساس - لاكتساب الجنسية الكويتية الأصلية .
وبموجب هذه المادة يكون المولود كويتيا بصفة أصلية إذا توافر فيه شرطان :

الشرط الأول : أن يثبت نسب الولد لأبيه ، والنسب يثبت بالفراش والإقرار والبينة .

الشرط الثاني : أن يكون الأب كويتيا لحظة ميلاد الابن ، بمعنى أنه لو كان الأب أجنبيا أثناء فترة الحمل ثم حصل على الجنسية الكويتية قبل الميلاد فان الابن يصبح كويتيا ، وكذلك لو أن الأب كان كويتيا لحظة ميلاد الابن ثم تجنس بجنسية أجنبية ، فإن الابن يصبح كويتيا أيضا ، فكل تغيير في جنسية الأب سابق أو لاحق لولادة الابن لا يمنع من سريان حكم المادة الثانية . ولا يشترط حياة الأب وقت ميلاد الابن ، بل يكفي أن يكون الأب كويتيا لحظة وفاته ، ذلك لأن القانون لم يفرق بين المولود من أب حي أو أب متوفى .

ولم يحدد النص طرق اكتساب الأب للجنسية الكويتية ، بل اكتفى بصفة الأب الكويتية ولا فرق في هذا إن كان الأب دخل الجنسية بصورة أصلية أم بصورة لاحقة ، ولهذا فابن المتجنس بالجنسية الكويتية إذا ما ولد بعد دخول أبية في الجنسية الكويتية فإنه يستفيد من هذا النص ويحصل على الجنسية الكويتية بمقتضاه .
ومن اللافت للنظر أن الهامش الوارد في الصفحة الثالثة من الكراس الخاص بقانون الجنسية الكويتية - مطبوع وزارة الداخلية - الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر- قد جاء فيه أن ' هذه المواد الثلاث - الأولى والثانية والثالثة - خاصة بالكويتيين بصفة أصلية بالتأسيس ' .
ولا ندري المراد - على وجه التحديد - بهذا التعبير وخصوصا فيما يتعلق بموضوع بحثنا الخاص بالمادة الثانية ، فهل هذا يعني أن تطبيق هذه النصوص خاص بالكويتيين الأصليين وقاصر عليهم ، فإن من دخل الجنسية الكويتية بالتأسيس يستفيد من النص ويدخل الجنسية بمقتضاه ، أما ابن من دخل الجنسية بسبب آخر غير التأسيس كالتجنس فلا يشمله هذا النص ولا يدخل الجنسية بمقتضاه .
وهذا التفسير غير مقبول للأسباب التالية :
أ - نص المادة الثانية مطلق ، والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد نص قانوني يقيده ، ولم يرد في القانون قيد يحد من شمول وعموم نص المادة الثانية من القانون .
ب - يترتب على حصر تطبيق هذا النص على أبناء أولئك الذين دخلوا الجنسية بالتأسيس حرمان أولاد المتجنسين من الدخول في الجنسية الكويتية ذلك لأن المادة السابقة خاصة بأولاد المتجنسين المولودين قبل تجنسه ، فهولاء أدخلتهم المادة السابعة في الجنسية الكويتية تبعا لتجنس أبيهم ، أما بعد التجنس فلم يعد هذا الشخص أجنبيا بل أصبح وطنيا وابنه ولد من أب وطني .
ج - لا يمكن القول بأن جميع من حصلوا على الجنسية الكويتية بمقتضى الحالات الوارد ذكرها في المواد الثلاث جنسيتهم أصلية بالتأسيس ، فالفقرة الثانية من المادة الثالثة (الخاصة بالمولود في الكويت من أبوين مجهولين) فمن توفرت فيه شروط هذا النص لا يعتبر من الكويتيين بالتأسيس .
ولهذا فان هذا الهامش لا يعني حصر تطبيق النصوص الثلاثة بالكويتيين الأصليين (بالتأسيس) ولكن قد يعني أن جنسيتهم أصلية ومع ذلك فليست بالنسبة إليهم جميعا بالتأسيس .
ونؤكد القول بأن نص المادة الثانية مطلق ويكفى للاستفادة منه أن يولد الولد من أب كويتي بصرف النظر عن سبب دخول الأب في الجنسية الكويتية ، فبمجرد ثبوت نسبه إليه فهو كويتي منذ ولادته وبقوة القانون ولا حاجة لإجراء آخر ، والجنسية المكتسبة في هذه الحالة جنسية أصلية حتى ولو كان الأب قد دخل الجنسية عن طريق التجنس (1) .
ومما يؤسف له أنه بموجب المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981م الخاص بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية والمعدل بالقانون رقم (61) لسنة 1982م ، فإنه لا يحق للأفراد الطعن في القرارات الصادرة في شأن الجنسية أو طلب إلغائها أمام القضاء ولهذا الأمر نتيجتان هامتان هما :

* الأولى عملية : وهى حرمان الأفراد من طلب إلغاء القرارات الصادرة في مسائل الجنسية بحقهم وخاصة قرارات رفض منح الجنسية وبالتالي عدم تمكين الأفراد من اللجوء إلى القضاء وطلب رفع الظلم الواقع عليهم في مسائل الجنسية ، والنتيجة هى منع السلطة القضائية من تقويم اعوجاج السلطة التنفيذية وانحرافها عند تطبيقها لقانون الجنسية .

* الثانية نظرية : وهى عدم تمكين القضاء من تفسير مواد قانون الجنسية وذلك لأنه - كما قلنا سابقا - ممنوع من النظر في طلبات إلغاء القرارات الصادرة في مسائل الجنسية ، ولا شك أن للتفسير القضائي لنصوص القانون - أي قانون - أهمية كبيرة .
وأمام عدم وجود تفسيرات قضائية لنصوص قانون الجنسية لم أجد بدا من اللجوء إلى إدارة الفتوى والتشريع - وهى بمثابة الجهة المخولة بتقديم الفتاوى القانونية للحكومة وأجهزتها المختلفة فكانت المحصلة هى حالتان واقعيتان نعرضهماعلى سبيل المثال :

الحالة الأولى :
تتلخص الوقائع في أن السيد - .... من مواليد البادية ، وأنه التحق بمدارس الكويت عام .... حيث كان يدرس قبل ذلك في المملكة العربية السعودية ، وقد سجلت جنسيته في تلك المدارس (سعودى) ، بينما يدعى أنه لا يحمل تلك الجنسية وإنما كان يتردد بين الكويت والمملكة العربية السعودية عن طريق البر وبصورة غير مشروعة ، كما أنه لم يضف بملف جنسية والده إلا في .... .
ومن حيث أن المادة الثانية من قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959م تنص على أنه ' يكون كويتيا كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي ' .
ومن هنا يتضح لنا أن قانون الجنسية الكويتي يأخذ بفكرة حق الدم في اكتساب الجنسية الكويتية إذ الأبوة هى الأساس في اكتساب الجنسية الكويتية حيث يكتسب الابن جنسية أبيه سواء ولد في الكويت أو في الخارج . ولا يشترط لذلك سوى تحقق الصفة الوطنية للأب عند ولادة الابن وثبوت النسب .
ويتضح من خلال التحقيق الذي أجري في هذا الشأن أن الإبن لا يحمل الجنسية السعودية رغم دراسته في مدارسها .
ومن حيث أن والد الطالب يحمل الجنسية الكويتية وفقا للمادة الأولى أى أنه يعتبر كويتيا وقت ميلاد إبنه ، فإنه وفقا للمادة الثانية من القانون رقم (15) لسنة 1959م يعتبر الابن كويتي الجنسية (2) .

الحالة الثانية :
مجمل الوقائع أن السيد - .... تقدم بطلب للحصول على الجنسية إستنادا إلى جنسية والده .... الكويتي الجنسية بصفة أصلية .

وقد تبين لإدارة الجنسية أنه من مواليد إيران سنة 1948م ، ولديه جواز سفر إيراني ، ودخل الكويت لأول مرة في سنة 1978م ، وأنه لا يتكلم اللغة العربية على الإطلاق ، وقد اتضح من الاطلاع على ملف جنسية والده أنه تقدم بطلب للحصول على الجنسية الكويتية تضمن أن والده دخل الكويت سنة 1908م بناء على استدعاء من المغفور له سمو الشيخ مبارك الصباح ليعمل كطبيب أسنان في الكويت ، واستمر مقيما في الكويت إلى أن توفي سنة 1943م وأضاف المذكور إلى ذلك أنه ولد بالكويت سنة 1922م ، ودرس في المدرسة المباركية ، وغادرها سنة 1944م حيث سافر إلى إيران لإتمام دراسته ، وكانت مغادرته بجواز سفر كويتي حصل عليه سنة 1942م من صاحب السمو المغفور له الشيخ أحمد الجابر ، وفي إيران حصل على الجنسية الإيرانية ، وبعد إكمال دراسته اشتغل بالأعمال الحرة متنقلا بين السعودية والكويت وإيران ، وانتهى المذكور من ذلك إلى طلب الجنسية الكويتية وإلغاء جنسيته الإيرانية .
وفي .... رفع طلب المذكور إلى اللجنة العليا للجنسية بكتاب إدارة الجنسية الذي تضمن أن اللجنة اقتنعت بأقواله وقررت رفع توصيتها للموافقة على منحه الجنسية الكويتية بموجب المادة الأولى ، ومن كتاب إدارة الجنسية إلى إدارة المرور تبين أن المذكور حصل على شهادة الجنسية الكويتية بالتأسيس بعد أن تنازل عن جنسيته الإيرانية ، كذلك اتضح من الأوراق .... أن الطالب يطلب منحه الجنسية الكويتية استنادا إلى جنسية والده .
ومن حيث أن المادة الثانية من قانون الجنسية الكويتية تنص على أن يكون كويتيا كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي .
وعلى ذلك فقد اعتبر والد الطالب كويتي بالتأسيس فإن ابنه يعتبر كويتيا كذلك بحكم رابطة الدم وذلك بغض النظر عن مكان ميلاده أو مكان إقامته أو تاريخ عودته للكويت .
لذلك نرى إجابة الطالب إلى طلبه (3) .

المطلب الثاني
المادة الثانية من قانون الجنسية الكويتي في الواقع العملي

يبرز لنا - عند النظر إلى الجانب التطبيقي والواقع العملي للمادة الثانية من قانون الجنسية الكويتي - خطآن : الأول يتمثل في أن ابن الكويتي بالتأسيس يكتسب الجنسية الكويتية بالتأسيس ، والثاني يتمثل في أن ابن الكويتي المتجنس يمنح الجنسية الكويتية بالتجنس : -

الخطأ الأول :
اكتساب ابن الكويتي بالتأسيس الجنسية الكويتية بالتأسيس : دأبت إدارة الجنسية على منح الجنسية الكويتية بالتأسيس لكل من يولد لأب كويتي بالتأسيس فقط ، وفي هذا التوجه مخالفة لنصوص قانون الجنسية ، ذلك أن من يولد لأب كويتي بالتأسيس يعتبر كويتيا بصفة أصلية طبقا للمادة الثانية ، وذلك لأن المادة الأولى - الخاصة بجنسية التأسيس - وضعت لتنطبق على من كان موجودا حينما سن قانون الجنسية سنة 1959م ، وهى مادة انتقالية وضعت لمجابهة الظروف الخاصة الناتجة عن عدم وجود معيار قانوني لتعريف الكويتي قبل أن يسن قانون الجنسية الكويتي سنة 1959م ، فالهدف من وضع المادة الأولى إذن هو تحديد الكويتيين الأوائل ، فمتى ما تم ذلك لم يعد للمادة تلك من وظيفة تؤديها ، ولذلك يقال أن المادة الأولى مادة انتقالية يجب أن تلغى أو على الأقل يوقف العمل بها بعد أن تؤدى مهمتها بتعريف ' الكويتي ' وهذا ما فعله المشرع بالمرسوم بالقانون رقم (100) لسنة 1980م حينما أعطى مهلة سنة واحدة لاتسمع بعدها دعاوى إثبات الجنسية طبقا للمادة الأولى لمن لم يتقدم بطلبه لإثبات جنسيته الكويتية بالتأسيس .
ومما يدعم ما نذهب إليه هو أن تطبيق المادة الأولى على أبناء الكويتيين بالتأسيس قد يخلف نتائج غير منطقية ومتعارضة ، فمن يريد إثبات تمتعه بالجنسية بالتأسيس عليه أن يثبت أمام لجان تحقيق الجنسية أنه أو أحد أصوله قد توطن الكويت قبل سنة 1920م طبقا لنص المادة الأولى ، وذلك بالطرق المقررة في المادة (21) من القانون ، ولهذه اللجان مطلق الحرية في قبول الأدلة التي يقدمها لإثبات جنسيته الكويتية مما يعني احتمال عدم اقتناعها بالأدلة التي يقدمها على الرغم من أن والده يحمل الجنسية الكويتية بالتأسيس ، أما إذا أراد أن يثبت أنه كويتي بصفة أصلية طبقا للمادة الثانية فعليه أن يثبت أنه ابن شرعي لمواطن كويتي .
الخطأ الثاني :
منح ابن الكويتي المتجنس الجنسية الكويتية بالتجنس : هناك خطأ آخر يقابل الخطأ الأول - سالف الذكر - ولا يقل عنه جسامة ، وهو أن من يولد لأب كويتي بالتجنس يمنح الجنسية الكويتية طبقا للمادة السابعة من قانون الجنسية الكويتي ، واعتباره متجنسا كذلك أسوة بإخوته المولودين في وقت سابق على تجنس والدهم ، في حين أن - من المفروض وفق قانون الجنسية - أن أولاد المتجنس الذين يولدون بعد تجنس والدهم يستحقون الجنسية الكويتية بصفة أصلية طبقا للمادة الثانية .
ويمكن الاستدلال على هذا الخطأ في التطبيق من خلال مجموعة من الأدلة القانونية :
أولا : إن المادة السابعة من قانون الجنسية الكويتي تنطبق على الأولاد القصر للأجنبي الذي يتجنس بالجنسية الكويتية - والقاصر هو كل شخص لم يتم الحادية والعشرين من العمر - وبذلك ، فالمادة السابقة لا تنطبق على أولاد المتجنس الذين يولودن بعد تجنسه ، فهؤلاء لم يكونوا موجودين أصلا أثناء تجنس والدهم .
ثانيا : يعود الخطأ في التطبيق كذلك إلى وضوح نص المادة الثانية والتي تتكلم عن ولد الكويتي ، ومصطلح ' الكويتي ' هنا جاء بصفة مطلقة ، والمطلق يؤخذ على إطلاقه ، وقد سار المشرع الكويتي في قانون الجنسية على هذا النهج ، فإذا أراد أن يخص المتجنسين ببعض النصوص أشار صراحة إلى ذلك ، أما إذا أراد أن يتكلم عن كل من يحمل صفة كويتي سواء كان أصليا أم متجنسا ذكر مصطلح ' كويتي ' فقط دون تحديد . والأمثلة على ذلك كثيرة ، ففي المادة السادسة - من قانون الجنسية - ورد ذكر الأجنبي الذي كسب الجنسية الكويتية كتخصيص لمن تنطبق عليهم هذه المادة ، وعندما عدلت المادة بعد ذلك حدد المشرع من يخضع لشروطها صراحة (وهم الحاصلون على الجنسية الكويتية طبقا للمواد 3،4،5،7،8 من قانون الجنسية) .
كذلك عندما أراد المشرع أن يخص المتجنسين بقواعد تتعلق بطريقة فقدهم للجنسية الكويتية نص في المادة (13) من قانون الجنسية على أنها تخص الكويتي المتجنس ، وعندما عدلت بعد ذلك حدد المشرع من يخضع لهذه المادة (وهم الحاصلون على الجنسية الكويتية بالتطبيق لأحكام المواد 3،4،5،7،8 من قانون الجنسية) .
وفي المقابل ، ورد ذكر كلمة كويتي فقط وبصفة مطلقة في المادة (8) ، والمعروف أن المادة (8) تنظم جنسية المرأة الأجنبية التي تتزوج من كويتي ، سواء كان بصفة أصلية أم بالتجنس ، كذلك يقال نفس الكلام عن نص المادتين (10) و (12) ، اما نص المادة (11) فيؤكد ما نذهب إليه بصورة قاطعة ، إذ تنص المادة (11) في الجزء المرتبط بموضوعنا - على ما يلي : ' يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختارا بجنسية أجنبية .... ' ، ومن غير المعقول أن تطبق المادة (11) على الكويتيين بصفة أصلية فقط ، وإنما يخضع لها كل من يتمتع بالجنسية الكويتية سواء كان بصفة أصلية أو بالتجنس .
ثالثا : جاءت المذكرة التفسيرية لقانون الجنسية أكثر وضوحا في شرحها للمادة الثانية إذ تقول : ' ومذ تحدد الكويتي بجنسية التأسيس على النحو المتقدم أصبح من اليسير وضع قاعدة من القواعد الجوهرية في مسائل الجنسية ، وهى القاعدة التي تقضى بأن الجنسية تكسب بالدم أي بتسلسل الولد عن أبيه ، فقضت المادة الثانية من القانون بأن كل من يولد لأب كويتي - وقد عرف الآن من هو الكويتي - يكون كويتيا ، والعبرة هنا بالدم كما سبق القول لا بالإقليم ، فقد يولد الشخص لأب كويتي في الكويت نفسها أو في خارج الكويت ، فما دام أبوه كويتيا فهو كويتي ، والعبرة كذلك بجنسية الأب وقت الميلاد ، فلو كان الأب أجنبيا وقت الحمل ثم تجنس بالجنسية الكويتية قبل الميلاد فإن الابن يولد كويتيا .... '
فوق كل ذلك ، فقد بارك الدستور الكويتي توجه المشرع الكويتي سالف الذكر ، وذلك حينما نص في المادة (82) منه على الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الأمة التي من أهمها شرط الجنسية : ' ويشترط في عضو مجلس الأمة : (أ) أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية طبقا للقانون .... ' .
وقد فسرت المذكرة التفسيرية للدستور المقصود ' بالكويتي بصفة أصلية ' بأنه كل شخص اعتبره قانون الجنسية كويتيا بصفة أصلية ، وبذلك تكون قد أحالت إلى قانون الجنسية لتحديد الكويتي بصفة أصلية ، الذي اعتبر - في المادة الثانية - ابن المتجنس المولود بعد اكتساب والده الجنسية الكويتية مواطنا بصفة أصلية ، وأكدت المذكرة التفسيرية للدستور كذلك هذه الفكرة حينما نصت على أنه ' يكون الترشيح حقا لأبناء هذا المتجنس إذا ما أدخلهم قانون الجنسية ضمن حالات الجنسية بصفة أصلية وهو الحكم الصحيح المعمول به في الدول المختلفة ' .
يتضح مما تقدم أن التطبيق الخاطئ للقانون ترك المادة الثانية من القانون معطلة ، فلا هى مطبقة على أولاد المؤسسين ولا هى مطبقة على أولاد المتجنسين ، على الرغم من أنها الأساس الذي تبنى عليه الجنسية الأصلية بالميلاد ، وهى الوسيلة الأساسية لخلق شعب كويتي متجانس يتكون في جله من كويتيين بصفة أصلية مولودين لآباء كويتيين (سواء بالتأسيس أو بالتجنس) ، ونسبة بسيطة من المتجنسين طبقا لنصوص المواد (4 و 5 و7 و8) ، أما بناء على التفسير الخاطئ للجنسية فإنه لايمكن القول بأن الجنسية الكويتية مبنية على النسب أو ما يسمى قانونا 'حق الدم' .
وفي 17 يوليو 1994م صدر في الجريدة الرسمية القانون رقم (44) لسنة 1994م باضافة فقرة جديدة إلى المادة (7) من قانون الجنسية تحت رقم فقرة (3) تنص على ما يلي : ' أما أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بصفة أصلية ويسرى هذا الحكم على المولودين منهم قبل العمل بهذا القانون ' .
وقد جاء هذا التعديل بناء على اقتراح حكومي وافق عليه مجلس الأمة ، وإن كان هذا التعديل قد منح هذه الفئة حقوقها السياسية التي حرمت منها دون وجه حق ، إلا أنه مازال بعيدا عن طموحات الشعب الكويتي بإزالة التمييز بين فئاته ، كذلك مما يؤخذ على هذا التعديل أنه أخضع هذه الفئة من الكويتيين بصفة أصلية للمبادئ الواردة في المادة (13) مما يتعارض وفكرة سحب الجنسية الواردة في تلك المادة ، حيث أن سحب الجنسية - كقاعدة عامة - لا يرد إلا على حالات اكتساب الجنسية بالتجنس بالاضافة إلى ذلك ، فإن هذا التعديل لا يقلل من دور المادة الثانية ، والتي يجب أن تطبق على أبناء الكويتيين جميعا دون تمييز بين ابن كويتي مؤسس وابن كويتي متجنس (4) .



** هوامش المبحث الثاني
__________________________________________________ ________________________________
(1) الدكتور حسن الهداوى - الجنسية ومركز الأجانب واحكامهما في القانون الكويتي - الطبعة الأولى 1973م - ص 95 - ص 98 .
(2) فتوى رقم 2-2828 في 11-5-1978م .
(3) فتوى رقم 2-3240 في 15-8-1979م .
(4) الدكتور رشيد العنزي - مرجع سبق ذكره - ص 78 - ص 81 .


[hr]#ff0000[/hr]


خاتمة

مما لا شك فيه أن القصور التشريعي يسبب اختلالا في المجتمع وإرباكا للبناء القانوني في الدولة ، ولكن الأمر يزيد صعوبة أمام وجود قانون لا يطبق ، قانون فاقد لقيمته ، عار عن هيبته ، وما المادة الثانية من قانون الجنسية الكويتي - محور بحثنا هذا - إلا مثال صارخ لعدم احترام القانون .
ومن الغريب أن نرى نصا قانونيا - أيا كان هذا النص - لا يعرف طريقه إلى التطبيق ، فما بالك إذا كان هذا النص في قانون مهم وحيوي كقانون الجنسية ، وما بالك إذا كان هذا النص يمثل الآلية القانونية لتوحيد الجنسية الكويتية بين أفراد الشعب الكويتي وفئاته وله دور فاعل في تحقيق العدالة والمساواة في مجال الجنسية مما يؤدي إلى تمازج الشعب وتماسك أركانه .
ومن الأغرب أن نرى المادة الأولى من المرسوم بالقانون - رقم (20) لسنة 1981م - الخاص بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية والمعدل بالقانون رقم (61) لسنة 1982م - قد منعت الأفراد من الطعن في القرارات الصادرة في مسائل الجنسية ، وكفت يد السلطة القضائية عن بسط رقابتها على قرارات السلطة التنفيذية في هذا المجال والتحقق من اتفاقها مع مبدأ المشروعية .
حقيقة ، لا يفوتنا في ختام بحثنا هذا إلا أن نؤكد على أمرين :

أولا : الحرص على تطبيق القانون ، وحفظ هيبته ، وخاصة نص المادة الثانية من قانون الجنسية الكويتي .

ثانيا : تعديل المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981م والخاص بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية والمعدل بالقانون رقم (61) لسنة 1982م ، وذلك بالغاء الاستثناءات الواردة في (خامسا) من المادة الأولى ، وخاصة المسائل المتعلقة بالجنسية ، حتى تخضع جميع قرارات السلطة التنفيذية لرقابة القضاء ، الذي سيتحقق من مشروعيتها ويعطي كل ذي حق حقه .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

[hr]#ff0000[/hr]

الملحق والمراجع

ملحق
المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية

نحن عبدالله السالم الصباح أمير الكويت ،
بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام ،
قررنا القانون الآتي :

(مادة 1)
(صدرت بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م)
' الكويتيون أساسا هم المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920م ، وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم نشر هذا القانون . وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع .
ويعتبر الشخص محافظا على إقامته العادية في الكويت حتى لو أقام في بلد أجنبي متى كان قد استبقى نية العودة إلى الكويت ' .

(مادة 2)
(صدرت بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م)
' يكون كويتيا كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي '.

(مادة 3)
(معدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1987م) (*)
' يكتسب الجنسية الكويتية كل من ولد في الكويت لأبوين مجهولين ، ويعتبر اللقيط مولودا فيها ما لم يثبت العكس .
ويجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية لمن ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته إلى أبيه قانونا ، ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر في هذه الحالة معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد ' .
(*) التعديلات التي مرت بها المادة 3 :
أولا : صدرت بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بالنص الآتي :
' يكون كويتيا :
1 - من ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية ، وكان مجهول الأب أو لم يثبت نسبته لأبيه قانونا ، أو كان أبوه مجهول الجنسية أو لا جنسية له .
2 - من ولد ، في الكويت ، لأبوين مجهولين ، ويعتبر اللقيط مولودا فيها ما لم يثبت العكس ' .
ثانيا : عدلت بالمرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980م بالنص الآتي :
' يكون كويتيا :
1 - من ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية ، وكان مجهول الأب أو لم يثبت نسبته لأبيه قانونا .
2 - من ولد ، في الكويت ، لأبوين مجهولين ، ويعتبر اللقيط مولودا فيها ما لم يثبت العكس ' .

(مادة 4)
(معدلة بالقانون رقم 1 لسنة 1982م ) (*)
' يجوز بمرسوم - بناء على عرض وزير الداخلية - منح الجنسية الكويتية لكل شخص بلغ سن الرشد إذا توافرت فيه الشروط الأتية :
1 - أن يكون قد جعل بطريق مشروع إقامته في الكويت مدة عشرين سنة متتالية على الأقل أو خمس عشرة سنة متتالية على الأقل إذا كان عربيا منتميا إلى بلد عربي ، ولا يخل بالتوالي أن يخرج طالب الجنسية من الكويت لمهمة رسمية - فإذا خرج لغير مهمة رسمية مع احتفاظه بنية العودة - خصمت المدة التي يقضيها في الخارج من حساب مدة إقامته في الكويت .
2 - أن يكون له سبب مشروع للرزق ، وأن يكون حسن السير غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
3 - أن يعرف اللغة العربية .
4 - أن يكون على كفاية أو أن يقوم بخدمات تحتاج إليها البلاد .
(*) التعديلات التي مرت بها المادة الرابعة :
أولا : صدرت بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بالنص لآتي :
' يجوز بمرسوم - بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام ، منح الجنسية الكويتية لكل أجنبي بلغ سن الرشد إذا توافرت فيه الشروط الأتية :
1 - أن يكون قد جعل بطريق مشروع إقامته العادية في الكويت مدة خمس عشرة سنة متتاليات على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس ، أو ثماني سنوات متتاليات على الأقل إذا كان عربيا ينتمي إلى بلد عربي .
2 - أن يكون له سبب مشروع للرزق ، وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف .
3 - أن يعرف اللغة العربية '.

ثانيا : عدلت بالمرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1960م بالنص لآتي :
' يجوز بمرسوم - بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام ، منح الجنسية الكويتية لكل شخص بلغ سن الرشد إذا توافرت فيه الشروط الأتية :
1 - أن يكون قد جعل بطريق مشروع إقامته في الكويت مدة خمس عشرة سنة متتاليات على الأقل من وقت نشر هذا القانون أو عشر سنوات متتاليات على الأقل من وقت نشر هذا القانون إذا كان عربيا ينتمي إلى بلد عربي، ولا يخل بالتوالي أن يخرج طالب الجنسية من الكويت لمهمة رسمية ، فإذا خرج لغير مهمة رسمية مع احتفاظه بنية العودة خصمت المدة التي يقضيها في الخارج من حساب مدة إقامته في الكويت .
2 - أن يكون مسلما بالميلاد أصلا ، أو يكون قد اعتنق الدين الأسلامي وأشهر إسلامه وفقا للطرق والإجراءات المتبعة ، ومضت على ذلك خمس سنوات على الأقل قبل منحه الجنسية الكويتية . وتسقط عنه هذه الجنسية بقوة القانون ، ويعتبر المرسوم الصادر بمنحه إياها كأن لم يكن بارتداده عن الإسلام أو سلوكه مسلكا يقطع بنيته في ذلك ويترتب على سقوط الجنسية الكويتية عنه في هذه الحالة سقوطها عمن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .
3 - أن يكون له سبب مشروع للرزق ، وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف .
4 - أن يعرف اللغة العربية .

ولا تمنح الجنسية الكويتية طبقا للأحكام السالفة الذكر لعدد يزيد على خمسين شخصا في السنة الواحدة .
وتؤلف لجنة من الكويتيين تعين بقرار من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام ، تكون مهمتها اختيار من تقترح منحهم الجنسية الكويتية في حدود هذا العدد من بين طالبي التجنس ، وتراعي هذه اللجنة في اختيارها أن يكون طالب التجنس على كفاية فنية تحتاج إليها الكويت ' .

ثالثا : عدلت بالقانون رقم 70 لسنة 1966م بالنص لآتي :
' يجوز بمرسوم - بناء على عرض وزير الداخلية ، منح الجنسية الكويتية لكل شخص بلغ سن الرشد إذا توافرت فيه الشروط الأتية :
1 - أن يكون قد جعل بطريق مشروع إقامته في الكويت مدة خمس عشرة سنة متتاليات على الأقل من وقت نشر المرسوم رقم (15) لسنة 1959 أو عشر سنوات متتاليات على الأقل من هذا التاريخ إذا كان عربيا منتميا إلى بلد عربي ولا يخل بالتوالي أن يخرج طالب الجنسية من الكويت لمهمة رسمية ، فإذا خرج لغير مهمة رسمية مع احتفاظه بنية العودة خصمت المدة التي يقضيها في الخارج من حساب مدة إقامته في الكويت .
2 - أن يكون له سبب مشروع للرزق ، وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
3 - أن يعرف اللغة العربية .
4 - أن يكون على كفاية تحتاج إليها البلاد .
ولا تمنح الجنسية الكويتية طبقا لهذه الأحكام لعدد يزيد على خمسين شخصا في السنة الواحدة ، وتؤلف لجنة من الكويتيين تعين بقرار من وزير الداخلية ، تكون مهمتها اختيار من تقترح منحهم الجنسية الكويتية في حدود العدد المأذون به سنويا من بين طالبي التجنس ' .

رابعا : عدلت بالقانون رقم 100 لسنة 1980م بالنص لآتي :
' يجوز بمرسوم - بناء على عرض وزير الداخلية ، منح الجنسية الكويتية لكل شخص بلغ سن الرشد إذا توافرت فيه الشروط الأتية :
وتؤلف لجنة من الكويتيين - تعين بقرار من وزير الداخلية - تكون مهمتا ترشيح من تقترح منحهم الجنسية من بين طالبي التجنس بالتطبيق لأحكام هذه المادة . ويحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذه المادة ' .
1 - أن يكون قد جعل بطريق مشروع إقامته في الكويت مدة عشرين سنة متتالية على الأقل أو خمس عشرة سنة متتالية على الأقل إذا كان عربيا منتميا إلى بلد عربي ولا يخل بالتوالي أن يخرج طالب الجنسية من الكويت لمهمة رسمية ، فإذا خرج لغير مهمة رسمية مع احتفاظه بنية العودة خصمت المدة التي يقضيها في الخارج من حساب مدة إقامته في الكويت .
2 - أن يكون له سبب مشروع للرزق ، وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
3 - أن يعرف اللغة العربية .
4 - أن يكون على كفاية أو أن يقوم بخدمات تحتاج إليها البلاد .
وتؤلف لجنة من الكويتيين تعين بقرار من وزير الداخلية ، تكون مهمتها ترشيخ من تقترح منحهم الجنسية من بين طالبي التجنس بالتطبيق لأحكام هذه المادة .
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذه المادة ' .

(مادة 5)
(معدلة بالقانون رقم 1 لسنة 1982م) (*)
' استثناء من أحكام المادة السابقة ، يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم - بناء على عرض وزير الداخلية - لمن يأتي :
أولا : من أدى للبلاد خدمات جليلة .
ثانيا : المولود من أم كويتية ، المحافظ على الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي قد طلق أمه طلاقا بائنا أو توفي عنها ، ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد .
ثالثا : العربي المنتمي إلى بلد عربي ، إذا كان قد أقام في الكويت قبل سنة 1945م وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية .
رابعا : غير العربي إذا كان قد أقام في الكويت قبل سنة 1930م وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية .
وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع في حكم البندين (ثالثا ورابعا) من هذه المادة بشرط أن يكون الفرع مولودا في الكويت ومقيما بها ويكون إثبات الإقامة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون ، على أن يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذين البندين .
(*) التعديلات التي مرت بها المادة الخامسة :
أولا : صدرت بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بالنص الآتي :
' يجوز ، دون توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة منح الجنسية الكويتية بقانون لكل عربي ينتمي إلى بلد عربي ويكون قد أدى لإمارة الكويت خدمات جليلة عادت على البلاد بنفع كبير ' .
ثانيا : عدلت بالمرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1960م بالنص الآتي :
' يجوز ، دون توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة منح الجنسية الكويتية بمرسوم لمن يأتي :
أولا : العربي المنتمي إلى بلد عربي ، إذا كان قد أدى لإمارة الكويت خدمات جليلة عادت على البلاد بنفع كبير .
ثانيا : العربي المنتمي إلى بلد عربي ، إذا كان قد أقام في الكويت قبل سنة 1945م وحافظ على الإقامة فيها حتى نشر هذا القانون .
ثالثا : غير العربي إذا كان قد أقام في الكويت قبل سنة 1930م وحافظ على الإقامة فيها حتى نشر هذا القانون .
ويشترط للحصول على الجنسية طبقا لأحكام هذه المادة أن تتوافر في طالب الجنسية الشروط المنصوص عليها في البنود (2و3و5) من المادة السابقة ' .

ولا تمنح الجنسية الكويتية طبقا للأحكام السالفة الذكر إلا بناء على اقتراح لجنة من الكويتيين تعين بقرار من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام ' .
ثالثا : عدلت بالقانون رقم 70 لسنة 1966م بالنص الآتي :
' استثناء من أحكام المادة السابقة ، يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم لمن يأتي :
أولا : من أدى للبلاد خدمات جليلة .
ثانيا : من ولد في الكويت من أم كويتية وحافظ على الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد وكان أبوه الأجنبي قد هجر أمه أو طلقها أو توفي عنها ، ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين من جميع الوجوه لحين بلوغهم سن الرشد ' .
رابعا : عدلت بالقانون رقم 41 لسنة 1972م بالنص الآتي :
' إستثناء من أحكام المادة السابقة يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم لمن يأتي :
أولا : من أدى للبلاد خدمات جليلة .
ثانيا : من ولد في الكويت من أم كويتية وحافظ على الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد وكان أبوه الأجنبي قد هجر أمه أو طلقها أو توفي عنها ، ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين من جميع الوجوه لحين بلوغهم سن الرشد .
ثالثا : من ولد في الكويت وحافظ على إقامته العادية فيها حتى بلوغه سن الرشد بشرط أن يكون قد درس بمدارسها حتى إتمام الدراسة الثانوية وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة ، وألا يكون منتميا إلى جنسية أخرى ' .
خامسا : عدلت بالمرسوم بالقانون رقن 100 لسنة 1980م :
' استثناء من أحكام المادة السابقة ، يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم - بناء على عرض وزير الداخلية - لمن يأتي :
أولا : من أدى للبلاد خدمات جليلة .
ثانيا : المولود من أم كويتية ، المحافظ على الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي قد طلق أمه طلاقا بائنا أو توفي عنها ، ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد .
ثالثا : العربي المنتمي إلى بلد عربي ، إذا كان قد أقام في الكويت قبل سنة 1945م وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية .
رابعا : غير العربي إذا كان قد أقام في الكويت قبل سنة 1930م وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية .
وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع في حكم البندين (ثالثا ورابعا) من هذه المادة بشرط أن يكون الفرع مولودا في الكويت ومقيما بها ويكون إثبات الإقامة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون ، على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذين البندين .
ويشترط للحصول على الجنسية طبقا لأحكام هذه المادة أن تتوافر في طالب الجنسية الشروط المنصوص عليها في البندين (2و3) من المادة السابقة ' .

(مادة 6)
(معدلة بالقانون رقم 32 لسنة 1995م) (*)
' مع عدم الإخلال بالقانون رقم (44) لسنة 1994م ، لا يكون لمن كسب الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المواد (4،5،7،8) من هذا القانون حق الانتخاب لأي هيئة نيابية قبل انقضاء عشرين سنة ميلادية من تاريخ كسبه لهذه الجنسية .
ولا يكون للمذكورين في الفقرة السابقة حق الترشيح أو التعيين في أي هيئة نيابية '.
(*) التعديلات التي مرت بها المادة السادسة :
أولا : صدرت بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بالنص الآتي :
' لا يكون للأجنبي الذي كسب الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المادتين السابقتين حق الانتخاب أو الترشيح أو التعيين عضوا في أية هيئة نيابية قبل انقضاء عشر سنوات من تاريخ كسبه لهذه الجنسية . ويسرى هذا الحكم على من سبق لهم التجنس بالجنسية الكويتية قبل العمل بهذا القانون ، وتسرى العشر سنوات بالنسبة إلى هؤلاء من وقت نشر هذا القانون ' .
ثانيا : عدلت بالقانون رقم 70 لسنة 1966م بالنص الآتي :
' لا يكون للأجنبي الذي كسب الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المواد 4و5و7و8 من هذا القانون حق الإنتخاب لأية هيئة نيابية قبل انقضاء عشرين سنة من تاريخ كسبه لهذه الجنسية .
ويسرى هذا الحكم على من سبق لهم التجنس بالجنسية الكويتية قبل العمل بهذا التعديل . وتسرى العشرين سنة بالنسبة إلى هؤلاء من وقت نشر هذا التعديل .
ولا يكون للأجنبي المذكور في الفقرتين السابقتين حق الترشيح أو التعيين في أية هية نيابية ' .
ثالثا : عدلت بالمرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1986م بالنص الآتي :
' لايكون لمن كسب الجنسية وفقا لأحكام المواد 4و5و7و8 من هذا القانون حق الإنتخاب لأية هيئة نيابية قبل انقضاء ثلاثين سنة ميلادية من تاريخ كسبه لهذه الجنسية .
ويسرى هذا الحكم على من سبق لهم التجنس بالجنسية الكويتية قبل العمل بهذا التعديل ، وتحسب هذه المدة بالنسبة إلى هؤلاء اعتبارا من 6 يوليو 1966م إذا كان كسبهم الجنسية قبل هذا التاريخ .
ولا يكون للمذكورين في الفقرتين السابقتين حق الترشيح أو التعيين في أية هيئة نيابية ' .
رابعا : عدلت بالمرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1987م بالنص الآتي :
' لايكون لمن كسب الجنسية وفقا لأحكام المواد 3و4و5و7و8 من هذا القانون حق الإنتخاب لأي هيئة نيابية قبل انقضاء ثلاثين سنة ميلادية من تاريخ كسبه لهذه الجنسية .
ويسرى هذا الحكم على من سبق لهم التجنس بالجنسية الكويتية قبل العمل بهذا التعديل ، وتحسب هذه المدة بالنسبة إلى هؤلاء اعتبارا من 6 يوليو سنة 1966م اذا كان كسبهم للجنسية قبل هذا التاريخ .
ولا يكون للمذكورين في الفقرتين السابقتين حق الترشيح أو التعيين في أي هيئة نيابية ' .

(مادة 7)
(معدلة بالمرسوم رقم 44 لسنة 1994م)
' لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية إلا إذا أعلنت رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ كسب زوجها للجنسية الكويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ، ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد .
وتسرى على الزوجة والأولاد - في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية - أحكام المادة السابقة .
أما أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بصفة أصلية ويسرى هذا الحكم على المولودين منهم قبل العمل بهذا القانون ' .
(*) التعديلات التي مرت بها المادة السابعة :
أولا : صدرت المادة السابعة سنة 1959م بالنص الآتي :
' يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المادتين 4و5 أن تصبح زوجته كويتية ، ما لم تقرر في خلال سنة من تاريخ علمها بدخول زوجها إلى الجنسية الكويتية أنها ترغب في الإحتفاظ بجنسيتها الأصلية . وكذلك الأولاد القصر لهذا الأجنبي يعتبرون كويتيين ، ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية في خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد . وتسرى على الزوجة والأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة ' .
ثانيا : عدلت بالمرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980م بالنص الآتي :
' لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية إلا إذا أعلنت رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ كسب زوجها للجنسية الكويتية ، ويعتبر أولاده القصر كويتيين ، ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد .
وتسرى على الزوجة والأولاد - في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية - أحكام المادة السابقة ' .

مادة (8)
(معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1987م) (*)
'يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح المرأة الأجنبية التي تتزوج من كويتي الجنسية الكويتية إذا أعلنت رغبتها في كسب هذه الجنسية واستمرت الزوجية قائمة مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إعلان رغبتها . كما يجوز بناء على اقتراح وزير الداخلية الإعفاء من كل هذه المدة أو بعضها .
فإذا كان انتهاء الزوجية قبل انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بسبب الوفاة أو الطلاق وكان للمرأة الأجنبية ابن أو أبناء من زوجها وحافظت على إقامتها المشروعة والعادية بالكويت حتى انقضاء هذه المدة فيجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية ' .
(*) التعديلات التي مرت بها المادة الثامنة :
أولا : صدرت بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بالنص الآتي :
' المرأة الأجنبية التي تتزوج من كويتي تصبح كويتية ، إلا إذا أعلنت رغبتها في الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية في خلال سنة من تاريخ الزواج . وتسري هذه السنة من تاريخ نشر هذا القانون بالنسبة إلى المرأة الأجنبية التي تزوجت من كويتي قبل العمل بهذا القانون ' .
ثانيا : عدلت بالقانون رقم 70 لسنة 1966م بالنص الآتي :
' لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من كويتي أن تصبح كويتية إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في كسب هذه الجنسية واستمرت الزوجية قائمة مدة خمس سنوات من تاريخ إعلان رغبتها . ويجوز لوزير الداخلية الإعفاء من كل هذه المدة أو بعضها كما يجوز له خلال هذه المدة أن يقرر حرمان المرأة الأجنبية من كسب الجنسية الكويتية بطريق التبعية لزوجها ' .
ثالثا : عدلت بالمرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980م بالنص الآتي :
' لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية إلا أذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في كسب هذه الجنسية واستمرت الزوجية قائمة مدة خمس سنوات من تاريخ إعلان رغبتها . ويجوز لوزير الداخلية قبل منحها شهادة الجنسية أن يقرر حرمانها من كسب الجنسية الكويتية بطريق التبعية لزوجها . كما يجوز له الإعفاء من كل هذه المدة أو بعضها .
فإذا كانت انتهاء الزوجية قبل انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بسبب الوفاة أو الطلاق وكان للمرأة الأجنبية ابن أو أبناء من زوجها وحافظت على إقامته بالكويت حتى انقضاء هذه المدة فيجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية ' .

(مادة 9)
(صدرت بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م)
' إذا كسبت الزوجة الأجنبية الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المادتين السابقتين فأنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا أذا استردت جنسيتها الأصلية ، أو كسبت جنسية أخرى '.

(مادة 10)
(معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980م) (*)
' المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها الكويتية إلا إذا دخلت في جنسية زوجها بناء على طلبها ' .
(*) صدرت بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بالنص الآتي :
'المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي تدخل في جنسية زوجها أذا كان قانون هذا الزوج يقضي بذلك ، وإلا جاز لها أن تحتفظ بجنسيتها الكويتية في خلال سنة من تاريخ الزواج ' .

(مادة 11)
(معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980م) (*)
' يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس بجنسية أجنبية ولا تفقد زوجته الكويتية جنسيتها إلا إذا دخلت في جنسيته ، ويفقد أولاده القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية ولهم أن يعلنوا وزير الداخلية باختيار جنسيتهم الكويتية خلال السنتين التاليتين لبلوغهم سن الرشد .
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية إعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها طبقا للفقرة السابقة إذا أقام في الكويت إقامة مشروعة لمدة سنة على الأقل وطلب العودة إلى الجنسية الكويتية وتخلى عن الجنسية الأجنبية ، وفي هذه الحالة يعتبر مستردا للجنسية الكويتية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء ' .
(*) صدرت بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بالنص الآتي :
'يفقد الكويتي جنسيته إذا تجنس مختارا بجنسية أجنبية ، وتفقد زوجته الكويتية جنسيتها ، إلا إذا أعلنت رئيس دوائر الشرطة والأمن العام ، في خلال سنة من تاريخ علمها بتجنس زوجها أنها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الكويتية . وكذلك يفقد الأولاد القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية ، ولهم أن يعلنوا رئيس دوائر الشرطة والأمن العام باختيار جنسيتهم الكويتية الأصلية في خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد .
ومع ذلك يجوز للكويتي الذي تجنس بجنسية أجنبية أن يسترد جنسيته الكويتية إذا طلب ذلك وتخلى عن جنسيته الأجنبية '.

(مادة 11 مكررا)
(مضافة بالمادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980م) (*)
' على الأجنبي الذي حصل على الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المواد (4و5و7و8) من هذا القانون أن يتنازل عن جنسيته الأجنبية - إذا كان له جنسية أخرى - خلال ثلاثة شهور من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية ، وأن يقدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك ، وإلا اعتبر المرسوم الصادر بمنحه الجنسية كأن لم يكن من تاريخ صدوره .
وتسحب الجنسية في هذه الحالة بمرسوم - بناء على عرض وزير الداخلية - ويترتب على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية ' .

(مادة 12)
(معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980م) (**)
' يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية إعادة الجنسية للمرأة الكويتية التي فقدتها طبقا لأحكام المادتين السابقتين إذا تخلت عن جنسيتها الأجنبية وكانت إقامتها العادية في الكويت ، أو عادت للإقامة فيها . وتعتبر مستردة للجنسية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء ' .
(*) استحدث المرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980في مادته الخامسة النص الآتي :
' تسري المدة المشار إليها 11 مكررا من القانون رقم 15 لسنة 1959م المشار إليه بالنسبة لمن حصل على الجنسية الكويتية قبل العمل بهذا القانون من تاريخ العمل به ' .
(**) صدرت بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بالنص الآتي :
' بجوز للمرأة الكويتية التي فقدت جنسيتها طبقا لأحكام المادتين السابقتين أن تسترد جنسيتها الكويتية عند انتهاء الزوجية إذا طلبت ذلك وكانت إقامتها العادية في الكويت ، أو عادت للإقامة فيها ' .

(مادة 13)
(معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1987م) (*)
' يجوز بمرسوم - بناء على عرض وزير الداخلية - سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية بالتطبيق لأحكام المواد (3و4و5و7و8) من هذا القانون وذلك في الحالات الآتية :
1 - إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .
2 - إذا حكم عليه خلال خمس عشرة سنة من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
3 - إذا عزل من وظيفته الحكومية تأديبيا ، لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية .
(*) التعديلات التي مرت بها المادة 13 :
أولا : صدرت بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بالنص الآتي :
' يجوز بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام ، سحب الجنسية الكويتية من الكويتي المتجنس في الحالتين الآتيتين :
1 - إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .
2 - إذا حكم عليه في خلال خمس سنوات من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف وتزول في هذه الحالة الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده ' .
ثانيا : عدلت بالقانون رقم 21 لسنة 1965م بالنص الآتي :
' يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية ، سحب الجنسية الكويتية من الكويتي المتجنس في الحالات التالية :
1 - إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .
2 - إذا حكم عليه في خلال خمس سنوات من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف وتزول في هذه الحالة الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده .
3 - إذا قضت لجنة إصلاح الجهاز الإداري بعزله من وظيفته وفقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1964م في شأن التحقيق البرلماني وإصلاح الجهاز الإداري وتزول في هذه الحالة الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده ' .
رابعا : عدلت بالقانون رقم 70 لسنة 1966م بالنص الآتي :
'يجوز بمرسوم - بناء على عرض وزير الداخلية - سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية بالتطبيق لأحكام المواد (4و5و7و8) من هذا القانون وذلك في الحالات الآتية :
4 - إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك . ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .
5 - إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الإقتصادي أو الإجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية ' .
1 - إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .
2 - إذا حكم عليه في خلال خمس سنوات من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
3 - إذا عزل من وظيفته الحكومية تأديبيا ، لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة في خلال خمس سنوات من منحه الجنسية الكويتية .
4 - إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك . ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .
5 - إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الإقتصادي أو الإجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية ' .
خامسا : عدل البندين 2و3 بالمرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980 بالنص الآتي :
2 - إذا حكم عليه خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
3 - إذا عزل من وظيفته الحكومية تأديبيا ، لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية .

(مادة 14)
(صدرت بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م)
' يجوز بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام إسقاط الجنسية الكويتية عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية :
1 - إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقى فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة الكويت بتركها .
2 - إذا عمل لمصلحة دولة أجنبية وهى في حالة حرب مع الكويت أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها .
3 - إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الإقتصادي للكويت ، أو صدر حكم بإدانته في جرائم ينص الحكم على أنها تمس ولاءه لبلاده .
ويترتب على إسقاط الجنسية في الحالات المتقدمة الذكر أن تزول الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده' .

(مادة 15)
(صدرت بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م)
' يجوز بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام ، رد الجنسية الكويتية في أى وقت إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه طبقا لأحكام المادتين السابقتين ' .

(مادة 16)
(صدرت بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م)
' ليس للدخول في الجنسية الكويتية ولا لفقدها ولا لإسقاطها ولا لاستردادها أي أثر في الماضى ، ما لم ينص على غير ذلك ' .

(مادة 17)
(صدرت بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م)
' سن الرشد الواردة في هذا القانون تحدد طبقا لأحكام القانون الكويتي ' .

(مادة 18)
(صدرت بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م)
' التقريرات وإعلانات الاختيار والطلبات والأوراق المنصوص عليها في هذا القانون يجب أن توجه إلى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام ، وتقدم في الخارج إلى الهيئات القنصلية المعهود إليها بالنظر في ذلك ' .

(مادة 19)
(صدرت بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م)
' يعطي رئيس دوائر الشرطة والأمن العام كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية وذلك بعد التحقق من ثبوت هذه الجنسية وفقا لأحكام هذا القانون ' .

(مادة 20)
(صدرت بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م)
' عبء الإثبات يقع على من يدعي أنه يتمتع بالجنسية الكويتية ' .

(مادة 21)
(صدرت بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م)
' يجوز إثبات الجنسية الكويتية ، على الوجه المبين بهذا القانون ، بتحقيق تجريه لجان تعين بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام ولهذه اللجان أن تستدل على وجود الجنسية الكويتية بأوراق تثبت ذلك ، ولها أن تسمع شهودا موثوقا بشهادتهم وأن تأخذ بالشهرة العامة أو بأية قرينة أخرى تراها كافية في إثبات هذه الجنسية .
وتقدم اللجان تقريرا بنتيجة التحقيق إلى لجنة عليا تعين بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام . ولا يكون تقرير اللجان نافذا إلا إذا صدقت عليه اللجنة العليا .
ويصدر مرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام بتنظيم هذه اللجان وبالإجراءات التي تسير عليها في أعمالها ' .

(مادة 21 مكررا 'أ')
(مضافة بالقانون رقم 30 لسنة 1970م)
تسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبين أنها أعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة ، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية وينبغي على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية ' .

(مادة 21 مكررا 'ب')
(مضافة بالقانون رقم 30 لسنة 1970م)
' كل شخص أدلى ببيانات غير صحيحة إلى الجهات الإدارية المختصة بتحقيق الجنسية الكويتية أو اللجان المشكلة لهذا الغرض سواء لإثبات الجنسية الكويتية لنفسه أو لغيره أو لتسهيل كسبها طبقا لأحكام هذا القانون وسواء حصل الإدلاء شفاها أو كتابة ، ولم يثبت أنه بذل جهدا معقولا للتأكد من صحة ما أدلى به ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فاذا كان قد أدلى بالبيانات سالفة الذكر مع علمه بعدم صحتها كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسمائة دينار ' .

(مادة 22)
(صدرت بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م)
' لا يجوز بعد انقضاء سنتين من وقت العمل بهذا القانون إعطاء جواز سفر إلا لمن تثبت له الجنسية الكويتية بموجب أحكام هذا القانون ' .

(مادة 23)
(صدرت بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م)
' جوازات السفر الصادرة قبل العمل بهذا القانون ، وكذلك الجوازات التي تصدر في خلال مدة السنتين المذكورتين في المادة السابقة لمن لا يحمل شهادة الجنسية المنصوص عليها في المادة (19) ، تصبح ملغاة بمجرد انقضاء المدة المذكورة ' .

(مادة 24)
(صدرت بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م)
' ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من وقت نشره ، وتصدر القرارات اللازمة لتنفيذه من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام ' .

حاكم الكويت
عبدالله السالم الصباح

صدر بقصر السيف يوم السبت : 5 جمادي الآخرة سنة 1379هـ .
الموافق : 5 ديسمبر سنة 1959م .

المراجع
1 - د. أحمد عبدالحميد عشوش و د. عمر أبوبكر باخشب ' أحكام الجنسية ومركز الأجانب في دول مجلس التعاون الخليجي' - دراسة مقارنة- الطبعة الأولى 1990م .
2 - د. حسن الهداوي ' الجنسية ومركز الأجانب وأحكامهما في القانون الكويتي ' ، الطبعة الأولى 1973م .
3 - د. رشيد العنزي ' الجنسية الكويتية ' - دراسة للنظرية العامة للجنسية وللمرسوم الأميري- رقم 15 لسنة 1959م بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته ، الطبعة الأولى 1995م .
4 - د. شمس الدين الوكيل ' الجنسية ومركز الأجانب ' ، الطبعة الثانية 1960م -1961م .
5 - د. فؤاد عبدالمنعم رياض ' أصول الجنسية في القانون الدولي والقانون المصري المقارن' - الطبعة الأولى 1995م .
6 - د. هشام على صادق ' الجنسية والمواطن ومركز الأجانب ' ، المجلد الأول - الطبعة الأولى 1977م .

منقول من بندر الفضلي منتديات فرسان البدون

 














توقيع : ديمقراطي

سأخلص لهذا الصرح سواء كنت اداري او غير اداري

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

عرض البوم صور ديمقراطي   رد مع اقتباس
 
 
قديم 23-04-2010, 03:57 AM   المشاركة رقم: 2
الملف الشخصي للعضو
سعد
عضو فعَال
معلومات إضافية للعضو
 
الجنس:
التسجيل: May 2007
العضوية: 316
المشاركات: 362
بمعدل : 0.08 يوميا
المواضيع :25
الردود : 337

التوقيت
الإتصال سعد غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دراسات وبحوث/ المادة الثانية من قانونية الجنسية الكويتي بين الواقع والقانون

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الله يكون في عون اخواننا البدون














عرض البوم صور سعد   رد مع اقتباس
 
 
قديم 23-04-2010, 04:39 PM   المشاركة رقم: 3
الملف الشخصي للعضو
خبر طازج
عضو محترف
معلومات إضافية للعضو
 
الجنس: ذكر
التسجيل: Aug 2007
العضوية: 854
المشاركات: 2,722
بمعدل : 0.59 يوميا
المواضيع :1431
الردود : 1291

التوقيت
الإتصال خبر طازج غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دراسات وبحوث/ المادة الثانية من قانونية الجنسية الكويتي بين الواقع والقانون

بسم الله الرحمن الرحيم

 

لاهنت علي الموضوع الحلو والفيد والله يعين الي ماتوفر شروطه














توقيع : خبر طازج

سأل الممكن المستحيل:اين تقيم؟
فأجابه في احلام العاجز
عرض البوم صور خبر طازج   رد مع اقتباس
 
 
قديم 24-04-2010, 12:55 AM   المشاركة رقم: 4
الملف الشخصي للعضو
ديمقراطي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية ديمقراطي
معلومات إضافية للعضو
 
الجنس: ذكر
التسجيل: Sep 2007
العضوية: 903
المشاركات: 1,980
بمعدل : 0.43 يوميا
المواضيع :259
الردود : 1721

التوقيت
الإتصال ديمقراطي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دراسات وبحوث/ المادة الثانية من قانونية الجنسية الكويتي بين الواقع والقانون

بسم الله الرحمن الرحيم

 

اوضاع اخواننا البدون محزنه بالفعل نورت الموضوع اخ سعد ونور الموضوع بك ياخبر طازج














توقيع : ديمقراطي

سأخلص لهذا الصرح سواء كنت اداري او غير اداري

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

عرض البوم صور ديمقراطي   رد مع اقتباس
 
 
قديم 25-04-2010, 02:27 PM   المشاركة رقم: 5
الملف الشخصي للعضو
خلف العبيدي
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية خلف العبيدي
معلومات إضافية للعضو
 
الجنس: ذكر
التسجيل: Apr 2008
العضوية: 1436
المشاركات: 8,098
بمعدل : 1.86 يوميا
المواضيع :628
الردود : 7470

التوقيت
الإتصال خلف العبيدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دراسات وبحوث/ المادة الثانية من قانونية الجنسية الكويتي بين الواقع والقانون

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الله يعينهم اخواننا البدون والله انهم مظلومين

لاهنت يالغالي على الموضوع المفيد والمجزي














توقيع : خلف العبيدي

[CENTER][SIZE=5][COLOR=navy][B][COLOR=DarkRed]تذكر انك مشارك معنا بالمسؤوليه[/COLOR]
[/B][/COLOR][/SIZE][/CENTER]


[CENTER][SIZE=5][COLOR=navy][IMG]http://www.m5zn.com/uploads/2010/5/2/photo/050210140558lanj54xtg933kq.jpg[/IMG][/COLOR][/SIZE][/CENTER]

عرض البوم صور خلف العبيدي   رد مع اقتباس
 
 
قديم 11-05-2010, 02:40 AM   المشاركة رقم: 6
الملف الشخصي للعضو
خالد الرماح
إداره
 
الصورة الرمزية خالد الرماح
معلومات إضافية للعضو
 
الجنس: ذكر
التسجيل: Apr 2007
العضوية: 2
المشاركات: 2,125
بمعدل : 0.45 يوميا
المواضيع :365
الردود : 1760

التوقيت
الإتصال خالد الرماح غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دراسات وبحوث/ المادة الثانية من قانونية الجنسية الكويتي بين الواقع والقانون

بسم الله الرحمن الرحيم

 

شكرا لك ياديمقراطي موضوع قانوني يحتاج محامي ليشرحه














توقيع : خالد الرماح


عرض البوم صور خالد الرماح   رد مع اقتباس
 
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
دراسات وبحوث/ المادة الثانية من قانونية الجنسية الكويتي بين الواقع والقانون


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قانـون الانتخـاب الإداره ديوان السياسه والإقتصاد والـقـانون والمحاماه 0 18-12-2008 11:04 PM
المذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويت الإداره ديوان السياسه والإقتصاد والـقـانون والمحاماه 0 18-12-2008 10:03 PM


الساعة الآن 07:16 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
This Site Under control | Open Eyes Product

Search Engine By : Rg Seo v1.0

الحقوق محفوظة لديوان قحطان وبني هاجر

vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

تطوير LASECo.com